نتایج یک پژوهش پیرامون اثر محدودیتهای اینترنتی چهار ماهه اخیر نشان میدهد، عدم دسترسی کاربران به شبکههای اجتماعی منجر به تعدیل نیروی انسانی شرکتها، کاهش حقوق و دستمزد، توقف برنامههای توسعهای و در نهایت افزایش نااطمینانی از آینده شده است.