یک کارشناس بازار کار درباره کاهش حق مسکن کارگران گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوبهای حقوقی مصوب شده، هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت میتوانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.