مهلت 10 روزه ثبت نام متقاضیان سهام عدالت آغاز شد

سهام عدالت | ارزش سود سهام عدالت یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می‌شود.برای مثال ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفندماه سال گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود.سهامی که در روزهای نخستین آزاد سازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال 1400 بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت. سهام عدالت در ابتدا سهم 1000000 میلیون تومانی بود که با گذشت زمان تبدیل به 500 واحد سهم شدنماینده مردم تهران در مجلس گفت: بهتر است دولت برای حمایت از کارگران، به آنها سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کند تا از این طریق از سودهای دوره‌ای این شرکت‌ها بهره‌مند شوندمهدی شریفیان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره روز کارگر و مطالبات جامعه کارگری گفت: کارگران از آسیب‌پذیرترین و مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند که به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و تحریم بیشترین فشار و زیان را متحمل می‌شوند. افزود: موضوعی که کارگران را رنج می‌دهد نبود امنیت شغلی، نبود رفاه و حتی نبود بیمه و بیمه‌های درمان تکمیلی است. در برخی از واحدهای تولیدی با کارگران قراردادهای 3 ماه و حتی یک ماهه منعقد می‌کنند که این وضعیت شغلی آنها را در شرایط ابهام قرار می‌دهد. در واقع حق قشر کارگر نیست که هم مشقت‌های اقتصادی را تحمل کنند و هم مشقت‌های شغلی و نبود امنیت شغلی را.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عدم تطابق حقوق و مزایای کارگران با تورم اشاره کرد و در این رابطه گفت: متأسفانه در اکثر مواقع حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده که امسال فاصله میان حقوق کارگران با تورم شدت بیشتری داشته است و در این شرایط کارگر چگونه باید امرار معاش کند؟شریفیان در این این رابطه ادامه داد: وقتی ما از جوانی جمعیت، نشاط اجتماعی و از بین بردن فاصله طبقاتی سخن می‌گوییم باید از لحاظ درآمدی خانواده‌ها تأمین باشند و بتوانند حداقل ضروریات زندگی را به راحتی تأمین کنند ولی با توجه به اجاره سرسام‌آور مسکن، قیمت بالای ارزاق و مواد خوراکی و حتی هزینه‌های حمل و نقل، خب در این شرایط جوانی که کارگر است به سختی ازدواج می‌کند یا زوجینی که شرایط مالی مناسبی ندارند به سختی بچه‌دار می‌شوند. اگر می‌خواهیم قانون مجلس در زمینه جوانی جمعیت و مطالبات رهبر معظم انقلاب در فرزندآوری به صورت کامل محقق شود حتماً باید قشر کارگر را که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند تأمین شوند.وی بیان کرد: جامعه کارگری انتظار زیادی از دولت ندارد و فقط برخورداری از امنیت شغلی، بیمه پایه و بیمه‌های مکمل و نیز تأمین مسکن مناسب را طلب می‌کنند و واقعاً هم مطالبه آنها مطالبه به حقی است. البته طی سال‌های گذشته در مجلس برای پاسخگویی به مطالبات کارگران گام‌هایی برداشته شده ولی چون در جنبه‌هایی ضعف اجرایی و نظارتی وجود داشته این قوانین به صورت اجرا نشده است و جامعه کارگری مطمئن باشد که مجلس برای پاسخگویی به مطالبات این عزیزان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ضعف‌های قانون کار گفت: قطعاً قوانین بدون ایراد نیستند و باید اصلاح شوند و قانون کار هم از این مقوله مجزا نیست. برخی از منتقدان قانون کار می‌‎گویند که این قانون منجر به اختلاف میان کارفرما و کارگر شده و در اکثر اوقات بی‌عدالتی را به وجود می‌آورد و یا اینکه حق کارگر را تضییع می‌کند و یا کارفرما را مقابل کارگر قرار می‌دهد. به نظر من اصلاح برخی قوانین ضروری است و بهتر است مطابق منافع کارگر و کارفرما اصلاح شود.شریفیان درباره خروج برخی کارگران از چرخه فعالیت‌های کارگاهی و تولیدی عنوان کرد: در سال‌های گذشته به دلیل افزایش افسارگسیخته تورم، شاهد هستیم حقوق‌ها کفاف زندگی نصف ماه کارگران را نمی‌دهد و کارگر محاسبه‌ای انجام می‌دهد و می‌بیند روزی هشت ساعت و بعضاً بیشتر کار می‌کند اما دستمزدی که در آخر ماه دریافت می‌کند جوابگوی زندگی‌اش نیست و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد مستقل برای خود کسب و کاری راه بیندازد و یا اینکه اگر کسب و کاری هم نتواند راه بیندازد یک دستگاه موتور سیکلت یا خودرویی خریداری کرده و در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کند و وقتی مشاهده می‌کند درآمد رانندگی بیشتر از کارگری است عطای کارگری را به لقایش می‌بخشد.وی گفت: وقتی کارگران ایرانی به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد از فعالیت تولیدی خارج می‌شوند، کارفرما به سمت کارگران مهاجر افغانستانی روی می‌آورد تا خلأ نیروی کار را جبران کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: دولت و نمایندگان کارگری واهمه دارند مبادا با افزایش بیشتر حقوق کارگران، کارفرما مجبور به تعدیل نیرو شود. در اصل می‌توان با انجام اصلاحات اقتصادی، کاهش تورم و حمایت دولت از واحدهای تولیدی حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش داد و هم اینکه تعدیل نیرو صورت نگیرد.شریفیان در پایان گفت: از سوی دیگر بهتر است دولت برای حمایت از کارگران، به آنها سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کند تا از این طریق از سودهای دوره‌ای این شرکت‌ها بهره‌مند شوند و هم اینکه بعد از چند سال اگر نیاز به فروش سهام داشتند آن را بفروشند و بخشی از مشکلات زندگی‌‎شان را حل و فصل کنند