خروج سرمایه از کشور با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده است | سرمایه ها کجا میرود؟

به گزارش ورنداز :

روزنامه اطلاعات در اواخر آذرماه امسال در گزارشی چالشی نوشت که تنها در یک سال و نیم اخیر و بر اساس اعلام مقامات تجاری بخش خصوصی، فقط بخش صنعت و تجارت ایران ۷۰ میلیارد دلار سرمایه را از کشور خارج کرده و به کانادا برده است.

بانک مرکزی چندی پیش در جدیدترین گزارش فصلی خود آمار حساب سرمایه را منتشر کرد که بر اساس این گزارش در بهار امسال حساب سرمایه به بیش از منفی ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. این آمار تلویحا به معنای خروج سرمایه از کشور است که اکنون با شدت بیشتری انجام می‌گیرد.

خرید ملک؛ ساده‌ترین راهکار برای خروج سرمایه از کشور

یکی از مقاصد خروج سرمایه، بخش ساخت و ساز کشور‌های خارجی است. نمونه آن کشور ترکیه است که طبق داده‌هایی که مرکز آمار خود این کشور منتشر کرده فقط در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ ایرانی‌ها رکورددار خرید ملک در این کشور بعد از روس‌ها بوده‌اند. طبق همین آمار در نه ماهه اول سال ۲۰۲۲ روس‌ها حدود ۱۱۹۶ ملک خریداری کرده و ایرانی‌ها با نزدیک به ۶۰۰ ملک در رده دوم قرار داشته‌اند. آمار سال‌های گذشته، اما بسیار بیشتر بوده به طوری که طبق گزارش یک رسانه، «ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۶۵۰ ملک، در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۴۰۰ ملک و در سال ۲۰۲۰ بیشتر از ۷ هزار ملک خریداری کرده‌اند. در سال ۲۰۲۱ میز طبق آمار‌های منتشر شده حدود ۱۳ هزار ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها خریداری شده است. سرجمع داده‌های این رسانه نشان می‌دهد ماهانه ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار توسط ایرانی‌ها برای خرید ملک در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌شود».

 آمار‌های دیگری که در رسانه‌های دیگر منتشر شده نشان می‌دهد «ایرانی‌ها از سال ۲۰۱۵ تا ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۲ تعداد ۳۵ هزار و ۵۵۸ فقره مسکن در این کشور خریداری کرده که اگر به طور میانگین رقم سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلار در نظر گرفته شود، رقم خروج سرمایه از ایران به ترکیه فقط در این بازه زمانی حدود ۹ میلیارد دلار خواهد بود».

طبق این گزارش در کل سال گذشته رقم کاهش خالص حساب سرمایه، کمتر از این مقدار بوده و مقایسه سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که خالص حساب سرمایه بیش از ۲۱۵ درصد کاهش یافته است. به همین دلیل با ورود به سال ۱۴۰۱ رقم فرار سرمایه از کشور شدت بیشتری به خود گرفته است. البته بانک مرکزی در این خصوص بار‌ها بیانیه داده و می‌گوید که منفی شدن حساب سرمایه صرفا یک ثبت حسابداری و بر اساس قوانین صندوق بین‌المللی پول است و به معنی فرار سرمایه نیست، اما جدای از گزارش خود بانک مرکزی بسیاری از نهاد‌ها و کارشناسان اقتصادی از خروج سرمایه از کشور خبر داده‌اند.

به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این اعلام کرده بود که فقط در بهار سال ۱۴۰۰ بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

«دنیای اقتصاد» نیز اخیرا در یک نظرسنجی از ۴۰ کنش‌گر بزرگ اقتصادی به این نتیجه رسید که نیمی از این افراد قصد خروج سرمایه از کشور را دارند و حدود یک چهارم آن‌ها نیز اعلام کرده که سرمایه خود را از کشور خارج کرده‌اند. اما مسأله فقط به اینجا ختم نمی‌شود بلکه خود اتاق بازرگانی و رئیس آن نیز به این امر اذعان می‌کند.

دلایل خروج سرمایه از کشور

شرایط چندماهه اخیر در کشور و به موازات آن قطع و محدودیت گسترده اینترنت یکی از دلایلی است که پدیده فرار سرمایه را تقویت خواهد کرد و این موضوع به ویژه در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها بیشتر صدق خواهد کرد. در واقع سرمایه‌هایی که در مسیر تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و یا استارت‌آپ‌ها حرکت می‌کنند اکنون راه خود را به خارج از کشور از جمله ترکیه، امارات، عراق و حتی کانادا جستجو می‌کنند. برخی از کارشناسان نیز تلویحا این موضوع را تایید کرده و از استقرار تیم فنی شرکت‌ها در کشور‌های دیگر صرفا به دلیل محدودیت گسترده اینترنت خبر داده‌اند که به نوعی مهر تاییدی بر مهاجرت استارت‌آپ‌هاست.

در حالت کلی رقم دقیقی از میزان فرار سرمایه از کشور وجود ندارد، اما آنچه که واضح است با توجه به شرایط اقتصاد ایران و بی‌ثباتی اقتصادی گسترده از جمله تورم‌های بالا و رشد‌های افسارگسیخته نرخ ارز که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی شده، رخداد فرار سرمایه با توجه به عقلانیت اقتصادی اساسا چیز عجیبی نیست. به این موارد البته ناامنی فضای کسب و کار و مقررات‌های دست و پاگیر کشور را هم باید اضافه کرد.

اخیرا دولت برای کنترل تورم نرخ سود گواهی سپرده را به ۲۳ درصد افزایش داد. نکته قابل توجه اینکه با افزایش نرخ سود سپرده بانکی توسط بانک‌ها شدیدا مخالفت می شود و حتی بانک مرکزی برخی از شعب را که اقدام به ارائه سود بالا برای جذب سرمایه داده تعطیل کرده است و آن‌ها را تحت عنوان متخلف شناسایی کرده است. با توجه به شرایط تورمی سنگین و پایین بودن نرخ سود همین امر خود قطعا موجب فرار سرمایه از کشور خواهد شد، چرا که ارزش پولی ملی شدیدا کاهش پیدا کرده و سرمایه‌ها در قالب حساب بانکی بازدهی چندانی نخواهند داشت و این نرخ سود حتی نیمی از تورم موجود در کشور را پوشش نمی‌دهد.

از طرف دیگر با توجه به رکود تورمی در اقتصاد، تورم بالای ۵۰ درصدی و نیز شرایط تحریمی و انزوای اقتصادی ایران باید این سؤال را مطرح کرد که چرا سرمایه نباید برای کسب بازدهی بیشتر به خارج از کشور حرکت کند؟ مقاومت در برابر این پدیده اقتصادی و انکار خروج سرمایه از جانب مقامات اقتصادی و بانکی هیچ توجیهی ندارد و حتی اگر رقم دقیق فرار سرمایه موجود نباشد باید بر فرار سرمایه از کشور آن هم با حجم بسیار بالا مهر تایید زد.