خبر خوش برای کارمندان | حقوق کارمندان از دی ماه افزایش میابد

افزایش حقوق کارمندان برای حقوق ماه دی اجرایی می‌شود. افزایش حقوق کارمندان تغییراتی دارد.دولت، مصوبه حذف سقف افزایش  حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان  و  بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان  در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان ، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان  و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.ئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: در صورت تأمین‌ شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول دیماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها مدت کوتاهی کمک‌کننده خواهند بود.میثم لطیفی – معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور- در نشست خبری امروز اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا و سامانه حقوق و دستمزد، تعداد کارکنان کشوری حدود ۲ میلیون ۱۰۰ هزار نفر و میانگین دریافتی آنان بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است. رئیس‌جمهور دستور داده‌اند اطلاعات همه کسانی که از دولت دریافتی دارند را داشته باشیم و در حال تهیه سامانه‌ای هستیم که اطلاعات عمومی کارکنان دولت را در اختیار مردم قرار دهد.وی از پیشنهاد الگوی پرداخت امتیازی به کارکنان خبر داد و گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور این الگو را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ارائه داده بود اما در مجلس دچار تغییراتی شد. نظام جبران خدمات امروز مبتنی بر درصد است؛ این الگو که طبق آن سالانه حقوق‌ها درصدی افزایش پیدا می‌کند، موجب افزایش بیشتر دریافتی کارکنانی می‌شود که از قبل هم دریافتی بیشتری داشتند. بخشی از فاصله میان دریافتی‌های کارکنان دولت از همین موضوع ناشی می‌شود.

افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندانمعاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: مراحل پایانی تصویب فوق العاده ویژه ۳۵ درصد برای کارکنان دستگاه هایی که شامل حال آنها نمی شد، در حال انجام است.

به نقل از ایرنا،  محمد رضا حسینی اظهار داشت: با زحمتی که وزیر پیشین آغاز کرد و محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرانجام رساند، فوق العاده ویژه ۳۵ درصد برای کارکنان وزارتخانه هایی که تاکنون شامل شان نشده بود از جمله وزارت کار، مراحل پایانی تصویب را طی می کند و از ماه آینده (دی ماه) در فیش این کارکنان اعمال می شود.وی افزود: رویکرد دولت سیزدهم عدالت است و بر این مبنا اقشار ضعیف و استان های محروم در آن جایگاه ویژه ای دارند و دولت جایگاه ویژه ای برای آنان قائل است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هدف بنده از سفر استانی بررسی مسائل و مشکلات اداره کل و حضور در شورای هماهنگی، مرور سیاست های دولت جدید و ارزیابی اقداماتی است که تاکنون انجام شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت را با وضعیتی زیر صفر تحویل گرفتیم، گفت: مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری هنوز قطعی نشده و به شهریورماه نمی‌رسد.مسعود میرکاظمی در نشست خبری امروز به مناسبت هفته دولت، با اشاره به اینکه شرط افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان تامین منابع مالی آن است، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد از صندوق‌های کشوری و لشگری حقوق‌ خود را از دولت دریافت می‌کنند؛ یعنی اگر فردی امروز در دولت بازنشسته شود، نه تنها باید پاداش خود را دریافت کند بلکه به صندوق‌های کشوری مراجعه کرده و حقوقش را هم باید پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر با افزایش بیش از ۱۰ درصد حقوق مخالف بودم، به همین دلیل بود که نباید پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد اما با اتفاقاتی که در افزایش نرخ‌های جهانی و نهایتا رشد قیمت‌ها افتاد، باید مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت می‌کردیم. بر این اساس مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته‌های لشگری و کشوری در حال بررسی است و باید در وهله نخست بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری قطعی نشده نمی‌توان در مورد جزئیات آن صحبت کرد اما در ماه جاری یعنی شهریورماه تصمیم گیری درباره آن نهایی می‌شود و از آن به بعد اگر منابعش مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد.البته به عنوان مثال با توجه به طرح افزایش جمعیت می‌توان اینگونه سیاست گذاری کرد که در افزایش حقوق‌ها و ضرایب آن عائله‌مندی و فرزند را هم در نظر گرفت اما این طرح بعید است به شهریور ماه برسد.

میرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اینکه منابع مالی افزایش حقوق‌ها را از کجا تامین خواهید کرد و ساز و کار آن چگونه است؟ گفت: معتقدیم که در ۴۰ سال گذشته سیکل معیوبی در افزایش حقوق و دستمزد وجود داشت که باعث افزایش پایه پولی و تورم و ایجاد کسری در بودجه می‌شد.